الاعتزاز خالد الحاشدي*

عرفنا أنه تم في هذا الأسبوع تغيير حكومة التصريف والأعمال المعروفة سابقًا بـ (حكومة الإنقاذ) بدءاً برئيس الوزراء إلى آخر وزير في الأهميّة، كما شمل التغيير الجذري تقليص الحقب الوزارية من 44 وزيرًا في الحكومة السابقة، إلى 19 وزيرًا في حكومة التغيير والبناء.

وللتخلص من تضخم الهيكل العام للحكومة اتخذت القيادة الحكيمة هذه الخطوة في هذا التغيير وبناءً على ذلك تم إلغاء بعض الوزارات ودمجها مع وزارات أُخرى وهي كالآتي:

1- دمج حقوق الإنسان في وزارة العدل بمسمى “وزارة العدل وحقوق الإنسان”.

2- دمج وزارة الأشغال في وزارة النقل بمسمى “وزارة النقل والأشغال العامة”.

3- دمج السياحة في وزارة الثقافة بمسمى “وزارة الثقافة والسياحة”.

4- دمج شؤون المغتربين في وزارة الخارجية بمسمى “وزارة الخارجية والمغتربين”.

5- دمج وزارتي التعليم العالي والتعليم الفني في مؤسّسة واحدة بمسمى “وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي”.

6- دمج المياه، في وزارة الكهرباء والطاقة، بمسمى “وزارة الكهرباء والطاقة والمياه”.

7- دمج الزراعة في وزارة الثروة السمكية، وإضافة الموارد المائية إليها. وبمسمى “وزارة الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية”.

وبهذه الخطوة العظيمة التي مضت عليها قيادتنا الحكيمة ستحدث نقلة نوعية في تاريخ الحكومة الجديدة، فبدلاً من وجود عدة مسميات وعدة وزراء لكثير من الوزارات، تم دمج بعض الوزارات؛ لأَنَّ أعمالها متشابهة وأهدافها واحدة فقط اختلفت المسميات وتم إنشاء وزارة ووضع وزير لها بحكم اسمها فقط، فمثلاً حقوق الإنسان ووزارة العدل، نلاحظ أن الأسماء مختلفة ولكن موقع مسؤولية هذه الوزارات وعملها واحد والغاية واحدة، ولم نتلوه لذلك، إلا أن القيادة الرشيدة لاحظت ذلك واتفقوا على دمج عمل هذه الوزارات تحت مسمى واحد يقودها وزير واحد.

وكذلك تم تعديل مسميات بعض الوزارات لمسميات أعظم تناسب أداء عملها، وتعظيما لمسؤوليتها.

وكما تم تعيين رئيس وزراء جديد للحكومة ونواب جدد كذلك لم يتم تغيير البعض كوزير الداخلية، ووزير الدفاع لماذا؟

لأنهما رجلان ناجحان ذوا مسؤولية، لم يشكو أحد من تقصيرهم أَو سوأ اهتمامهم بشؤون الجيش والأمن، ولم يقصِّروا في أداء مسؤولياتهم، وبالتالي ظلوا في أماكنهم، رغم أن حتى بعض المسؤولين تم تغييرهم وهم معروفون بالنزاهة، إلا أن التغيير وجب لتجربة الوجوه الجديدة وهي أهل للمسؤولية بإذن الله.

التغيير الجذري الذي رسم خطته السيد القائد/ عبدالملك بدرالدين الحوثي -يحفظه الله- بتفويض من الشعب، كانت له نظرته الثاقبة في تغيير أحوال اليمن رغم خوضها أشد وأشرس الحروب على مستوى العالم مع أشد أعداء الله، أمريكا و”إسرائيل” وعملائهم، إلا أن ذلك لا يثنيه عن الاهتمام بوطنه وشعبه وتحسين وضع البلاد وإن كان اقتصادنا مضروباً ومتدنياً، لكن هدفه هو تحقيق ما يتمناه شعبه، كان يشتكي من الفساد بغض النظر عن من يحكم في الدولة من أي حزب كان، ولا نشك في وجود الفساد وليس جميع أعضاء الحكومة ملائكة، فكان لا بُـدَّ من الاستجابة والإعلان عن التغيير الجذري للحكومة وما زال التغيير يجري مجراه من أكبر وزير إلى أصغر موظف.

وأهم وأسمى هدف لهذا التغيير: لن نقول القضاء على الفساد، بل نقول التقليل من نسبة الفساد، أَو القضاء عليه جزئياً؛ لأَنَّنا نعلم جيِّدًا أن لا أحد بيده العصا السحرية، ولا أحد معصوم من الخطأ، ولا أحد يملك الزهد والورع.

فنسأل الله التوفيق والعون والسداد لحكومتنا الجديدة.