ملف الأسرى من الملفات الإنسانية الهامة الذي توليه القيادة الثورية والسياسية اهتماما خاصا ، وتعمل جاهدة على إغلاقه بصورة نهائية من خلال دعواتها المتكررة وسعيها الحثيث عبر اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والوفد الوطني الخاص بهذا الملف للتوصل إلى عملية تبادل شاملة لكافة الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسريا على قاعدة ( الكل مقابل الكل )، حيث شاهدنا ولمسنا خلال جولات المشاورات والمفاوضات الخاصة بالأسرى حرص القيادة على تقديم التنازلات والتعاطي بمسؤولية دينية وإنسانية مع هذا الملف بغية التغلب على تعنت وعرقلة قوى العدوان ووفدهم المفاوض ، الذي ظل وما يزال حجر عثرة وعقبة كؤود أمام الحل النهائي لهذا الملف وإنهاء معاناة الأسرى وذويهم .

لقد شكلت عمليات تبادل الأسرى سواء تلك التي تمت برعاية الأمم المتحدة أو تلك التي تمت بناء على تفاهمات داخلية مع أطراف العدوان وقوى قبلية موالية لهم صفعة قوية لتحالف البغي والعدوان ومرتزقتهم من مليشيات العمالة والخيانة والإرتزاق ، حيث شهدت الصفقات الرسمية المنبثقة عن المفاوضات التي تمت تحت رعاية الأمم المتحدة الكثير من العراقيل ، وتأخرت لأكثر من مرة بسبب تلكؤ ومماطلة الطرف الآخر ، وعملت ذات القوى على عرقلة العديد من صفقات التبادل المحلية في مراحلها الأخيرة ، غير مكترثة بمعاناة الأسرى، وذهبت في الوقت ذاته للإفراج عن أسراها بطريقة عنصرية مستفزة ، وما تزال ذات القوى تتلاعب بهذا الملف ، وتحاول جاهدة ترحيله من فينة إلى أخرى .

في الوقت الذي أكدت فيه القيادة الثورية والسياسية عدم تفريطها بمتابعة ملف الأسرى، وبعثت برسائل تطمين لذويهم بأنها لن تألو جهدا ولن تدخر وقتا في متابعة ملف الأسرى، وإطلاق كافة الأسرى ورسم الابتسامة على محياهم، معتبرة هذا الملف أولوية لا يمكن التفريط بها أو التساهل فيها، مشيرة إلى أن الوفد الوطني الخاص بهذا الملف يواصل تحركاته واتصالاته المكثفة مع الأمم المتحدة والوسطاء العمانيين من أجل استكمال صفقة التبادل المرتقبة والتي تضم بحسب تسريبات إعلامية قرابة 1400 أسير من الطرفين.

لن نترك أسرانا هكذا وعد قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، ومهما وضع تحالف العدوان ومرتزقته من عراقيل وعقبات أمام الإفراج عن الأسرى ، وهو ما أكده الأستاذ عبدالقادر المرتضى رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى في سياق تعليقه على إطلاق سراح اللواء الأسير فيصل رجب ، حيث أكد على أن اللواء رجب لم يكن اسمه مدرجا ضمن صفقة تبادل الأسرى المقبلة، وأن تخرصات أبواق العدوان وادعاءاتها بهذا الخصوص مدعاة للسخرية، مؤكدا على أن الوفد الوطني يمتلك كافة الوثائق والأدلة التي تثبت كذب ودجل وزيف ادعاءات مرتزقة العدوان وأبواقهم الإعلامية .

المرتضى سلط الضوء على الانتقائية المعتمدة من قبل أطراف العدوان والمرتزقة في تعاطيهم مع ملف الأسرى التابعين لهم ، حيث تخضع الأسماء المفرج عنها لمعايير الانتماءات المناطقية بمعزل عن المعايير الإنسانية التي يجب أن تكون هي السائدة والمغلبة، وجدد جهوزية صنعاء التامة لتنفيذ صفقة تبادل شاملة الكل مقابل الكل، ولكن المشكلة تكمن في الطرف الآخر الذي يبدو أنه غير جاهز لذلك ، مشيرا إلى أنه لا تزال لدينا الكثير من الأوراق التي سيتم التفاوض بشأنها من أجل تحرير كافة الأسرى، وصولا للحظة التي يتبقى فيها أي أسير للجيش واللجان الشعبية لدى قوى العدوان ومرتزقتهم .

بالمختصر المفيد، قضية الأسرى تعد من الثوابت الوطنية التي لا مجال للمساس أو التفريط بها، لن نترك أسرانا ولن نقف مكتوفي الأيدي أمام معاناتهم المتفاقمة في سجون ومعتقلات قوى العدوان والمرتزقة، هذا هو عهد القيادة للأسرى وذويهم، عهد يعمل الوفد الوطني على ترجمته والوفاء به على أرض الواقع من خلال المفاوضات الجارية في سلطنة عمان والتي للأسف تواجه عراقيل وتدخلات أمريكية بهدف إفشالها من أجل ضمان ديمومة مكاسبها من العدوان والحصار على بلادنا وأبناء شعبنا.

قلت قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ووالدينا ووالديكم وعاشق النبي يصلي عليه وآله.