أكدت وزارة الخارجية أن الاجتماعات والبيانات في المحافل الدولية، لا تعكس واقع ما سببه العدوان والحصار على اليمن منذ نحو 8 سنوات، وتعمل على شرعنة ما تقوم به دول العدوان الأمريكي السعودي.

وأوضحت وزار الخارجية في ردها على البيان المشترك الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية في 22 سبتمبر إثر اجتماع المجموعة المشار إليها بـ( P5+4) والتي ضمت الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن بمشاركة هولندا وعمان والسعودية والإمارات، أن ذلك البيان جاء استعراضا لواقع الأحداث ذات العلاقة بالهدنة التي تمت مؤخراً بالإضافة لموضوع ناقلة صافر.

وأشارت إلى أن البيان لم يتناول الواقع الذي يعيشه الشعب اليمني مع استمرار العدوان متعدد الجوانب والحصار الشامل المفروض على اليمن منذ ثماني سنوات في ظل صمت وتواطؤ دولي.

ولفتت الخارجية إلى أن مثل تلك الاجتماعات والبيانات تعمل على شرعنة ما قامت وتقوم به دول العدوان التي تتنصل دائماً من مسؤوليتها عن نتائج عدوانها وتقف موقف المتفرج في ظل تدهور أوضاع اليمن واليمنيين.

ونوهت إلى أن مثل تلك الاجتماعات والبيانات التي تجامل دول العدوان لا تساهم في بناء خطوات سلام حقيقية وجادة على الأرض أو وضع حلول فعلية لما يعانيه الملايين من المواطنين اليمنيين الذين يرون أن أفضل ما يمكن أن يقدمه المجتمع الدولي لهم هو إعلان وتفعيل واقع انتهاء العدوان ورفع الحصار ووقف حالة تطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على الجمهورية اليمنية وإخراج أي تواجد عسكري أجنبي من الأراضي اليمنية تمهيداً لبدء خطوات سلام حقيقية بين اليمنيين ومع دول الجوار.

وأضافت الوزارة "ومع كل التقدير للدول التي تحاول المساهمة في إيجاد حلول أو الدفع نحو خطوات متقدمة في إنهاء العدوان على اليمن، فإن الوقت قد حان لمخاطبة دول العدوان لإنهاء تدخلاتها المستمرة في شؤون اليمن وكذا وقف مغامراتها في الجزر اليمنية أو مناطق المقدرات الاقتصادية اليمنية من نفط وغاز".

وتابعت "كما حان وقت انسحاب دول العدوان من اليمن ووقف دعم المليشيات التي أوجدتها والتفكير جدياً لوضع ترتيبات ومعالجات لنتائج وآثار عدوانها خلال الثمان السنوات الماضية، واتخاذ خطوات شجاعة بالجلوس مع صنعاء لإيجاد قواعد بناء علاقات طبيعية وسلمية تخدم اليمن وجيرانه."

كما أكدت وزارة الخارجية أن صنعاء تدعم كل الجهود الخاصة بالتعامل مع موضوع الحلول المناسبة لدفع الرواتب لموظفي الخدمة العامة المدنية والانخراط الجاد في تدابير ذات فعالية لمعالجة الأزمات الاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى ما يخص الناقلة صافر والتي يعرف الجميع أن صنعاء كانت المبادرة قبل سنوات في طلب صيانتها لاستباق حدوث أي كارثة بيئية في البحر الأحمر.

وفيما يتعلق بعدم جدوى الحلول العسكرية واللجوء للحلول السياسية الدبلوماسية، أكدت وزارة الخارجية، أن المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني لطالما خاطبا المجتمع الدولي بذلك.

ونوهت إلى أن الإشارة للعروض العسكرية في البيان جانبت الصواب وأن صنعاء تبني مقدراتها العسكرية للدفاع عن الأراضي والحدود اليمنية، ولا تستهدف في ذلك دولة معينة، وأن هذا الجيش هو جيش حماية الشعب والجمهورية اليمنية.

وتطرقت الوزارة لعدد من الجوانب الخاصة بالهدنة الحالية والتي تنتهي مطلع شهر أكتوبر القادم، موضحة أن ذلك البيان لم يشر إلى العديد من الانتهاكات التي رافقتها والتي كان الطرف الآخر مسؤولاً عنها وتمثل ذلك بتعمد احتجاز سفن المشتقات النفطية وعدم الالتزام بعدد الرحلات الجوية والوجهات المتفق عليها.

واختتمت وزارة الخارجية بيانها بالتأكيد على اهتمام صنعاء بإيجاد الحل المناسب والفعال بشأن الناقلة صافر مثمنة تفاعل المجتمع الدولي في هذا الجانب، مشيرة إلى موقف صنعاء الثابت بالعمل مع شركاء العمل الإنساني والتنموي لإيجاد الحلول المناسبة والدعم المالي والفني من أجل تحقيق الانتعاش الاقتصادي وخطط الاستقرار وبناء السلام.