أدانت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، إقدام مرتزقة حزب الإصلاح في محافظة تعز على إعدام الأسير عيسى مقبل علي عون العفيري، بعد أن لفقوا له تهمة كيدية وأجروا محاكمة صورية غير شرعية وغير قانونية.

وأوضحت اللجنة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، أن ما تعرض له الأسير العفيري جريمة مروّعة مخالفة لكل الأعراف والقوانين الدولية، وتحدٍ واستهتار صارخ لكل الاتفاقيات المبرمة معهم عبر الأمم المتحدة وعبر الوسطاء المحليين، حيث أن الأسير المذكور كان مدرجاً ضمن قوائم الأسرى المرفوعة للأمم المتحدة منذ اتفاقية السويد في العام 2018م.

وعبرت عن التعازي لأسرة الأسير الشهيد وذويه ومحبيه.. مؤكدة أن مرتكبي هذه الجريمة يهدفون من خلالها إلى تعقيد ملف الأسرى، وإعاقة كل المساعي الأممية والمحلية الرامية لحله، ووضع العراقيل أمام أي جهود لإنهاء معاناة الأسرى من كل الأطراف.

كما أكدت اللجنة أن هذه الجريمة لن تمر مرور الكرام ولن تسقط بالتقادم، وأن منفذيها سينالون عقوبة جريمتهم عاجلاً أو آجلاً.. محملة قيادة حزب الإصلاح ومن ورائهم النظام السعودي المسؤولية القانونية والأخلاقية إزاء هذه الجريمة وما سيترتب عليها من تداعيات على ملف الأسرى.

ودعت المبعوث الأممي إلى تحمل مسؤوليته تجاه هذه الجريمة كونه على اطلاع كامل بالقضية من بدايتها، وبكل المحاكمات غير القانونية التي يقوم بها مرتزقة العدوان بحق عشرات الأسرى والمعتقلين في سجونهم.

كما دعت جميع الشخصيات القبلية والاجتماعية وأبناء الشعب اليمني العزيز إلى إدانة هذه الجريمة وغيرها من الجرائم المرتكبة بحق الأسرى.

وأهابت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى بكل المنظمات الدولية والمحلية العاملة في اليمن إلى إدانة هذه الجريمة واتخاذ الخطوات اللازمة لملاحقة مرتكبيها لينالوا جزاءهم الرادع.