أعلنت اللجنة الاقتصادية العليا جاهزيتها للبدء في صرف مرتبات موظفي الدولة وفقاً لكشوفات 2014م، في حال التزم الطرف الآخر والأمم المتحدة بتغطية العجز والفارق بين كُلفة الرواتب والإيرادات المجمعة في حساب مبادرة المرتبات في البنك المركزي فرع الحديدة.

ورحبت اللجنة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه بالدعوات التي أُطلقت بشأن ضرورة البدء بخطوات اقتصادية وإنسانية لتجنيب الشعب اليمني المزيد من التدهور في الوضع المعيشي والصحي والإنساني، سيما مع تفشي فيروس كورونا في الدول المجاورة.

وقالت" تؤكد اللجنة الاقتصادية العليا أنها تلقت توجيهات من فخامة الأخ رئيس المجلس السياسي الأعلى بالتعامل الجدي والمسئول أمام كل الدعوات أو الخطوات الحقيقية الملموسة والتي من شأنها أن تخفف وتنهي معاناة أبناء شعبنا اليمني المظلوم والمحاصر".

وأشارت اللجنة الاقتصادية العليا إلى ضرورة سرعة رفع الحصار فوراً لضمان استمرارية وسهولة تدفق الأدوية والسلع والمساعدات .. محملة دول العدوان والمتورطين معها في الحصار كامل المسؤولية في حال التباطؤ وعدم تنفيذ ذلك.