على مسافةِ أسبوعٍ من نهاية فترة التمديد الثانية للهُــدنة، جَـــدَّدَتْ صنعاءُ التأكيدَ على ثباتِ موقفها التفاوضي بشأنِ مسارِ السلام والتهدئة، مشدّدةً على ضرورة صرف المرتبات ورفع الحصار ووقف إطلاق النار كمتطلباتٍ أَسَاسية واستحقاقات مشروعة للشعب اليمني، لا تراجُعَ عنها، في رسالةٍ جديدةٍ لدول تحالف العدوان ورعاتها الذين لجأوا مؤخّراً إلى محاولة خلق “ضغوط” دولية لدعم استمرار الحرب والحصار.
وقال رئيسُ الوفد الوطني المفاوض، ناطق أنصار الله، محمد عبد السلام، الأحد: إنَّ “صرفَ المرتبات وإنهاءَ الحصار على مطار صنعاء وميناء الحديدة وتثبيت وقف إطلاق النار خطواتٌ ضروريةٌ لاستقرار حقيقي يلمسه الشعب اليمني”.
وكان عبد السلام قد أكّـد سابقًا أن فترةَ التمديد الحالية للهُــدنة قد تكون الأخيرة إذَا لم يتم التوصُّلُ لاتّفاق واضح يضمن رفع الحصار وصرف مرتبات موظفي الدولة من إيرادات النفط والغاز التي ينهبها تحالف العدوان، وهو الأمر الذي يحاول الأخير التنصل منه، لاستخدامه كسلاح وكورقة ابتزاز وضغط ضد الشعب اليمني.
وَأَضَـافَ عبد السلام أن “هذه مطالب حَقٍّ وليست مِنَّةً من أحد”، وأكّـد أن “كل ما سوى ذلك لن يكون له أي معنى”.
ويأتي هذا التأكيدُ عقبَ إعلان المبعوث الأممي عن تقديم مقترح لتمديد الهُــدنة “لأطول فترة ممكنة” بحسب تعبيره، بدون الكشف عن تفاصيل المقترح.
كما يأتي ذلك تزامناً مع محاولاتٍ من جانب تحالف العدوان ورعاتها لخلقِ ضغوطٍ دولية على صنعاء؛ لدفعها للتراجع عن موقفها التفاوضي، حَيثُ عملت الولايات المتحدة على إصدار بيان جديد إثر اجتماع ضم الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، كشف عن إصرار واضح من جانب واشنطن على التمسك بقيود الحصار والتنصل عن استحقاق المرتبات.
ويمثل تأكيدُ رئيس الوفد الوطني رسالةً واضحةً لدول العدوان ورعاتها الدوليين باستحالة التراجع عن استحقاقات رفع الحصار ودفع المرتبات ووقف إطلاق النار، خُصُوصاً بعد مرور ستة أشهر منذ إعلان الهُــدنة بدون إحراز تقدُّم حقيقي؛ بسَببِ تعنت العدوّ وتواطؤ المجتمع الدولي والأمم المتحدة معه لتحويل الهُــدنة إلى حالة “لا حرب ولا سلام”؛ مِن أجلِ حماية النظام السعوديّ فقط.
وكان قائدُ الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي قد كرّر دعوتَه لتحالف العدوان مؤخّراً إلى إنهاء العدوان والحصار والاحتلال ومعالجة مِلفات الحرب، في تأكيدٍ واضحٍ على ثبات معادلة السلام الفعلي وعدم القبول بأي التفاف عليها.
وتصرُّ دولُ العدوان بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية على مواصلة الحصار بشكل واضح، حَيثُ سعت مؤخّراً إلى فرض ما زعمت أنه “آلية جديدة” لاستيراد الوقود، تشرعن احتجاز السفن وتفرض عليها قيوداً إضافيةً وغراماتٍ كبيرة، وذلك بالتوازي مع مواصلةِ استخدام حق الوصول إلى مطار صنعاء والسفر منه كورقة ابتزاز برغم طبيعتها الإنسانية الواضحة.
وذكّر نائب وزير الخارجية بحكومة الإنقاذ حسين العزي بأن “مطالب صنعاء لا تنطوي على تعجيز ولا تستدعي تنازلات من أحد؛ لأَنَّها حقوق إنسانية خالصة للشعب اليمني” مُشيراً إلى أن “الاستمرارَ في إعاقة الحاجات الأَسَاسية للإنسان اليمني من قبيل منع استفادته من موارده الغازية والنفطية أَو التضييق على حقه في السفر أَو حجز سفن الوقود هو في نظري عمل يعيق السلام بلا شك”.
وأوضح أن إصرارَ العدوّ على الرفض والتعنت ينتهي دائماً إلى مضاعفة كلفة فشله.
وتتبنَّى الأمم المتحدة موقفاً منحازاً بوضوحٍ إلى تحالف العدوان في كُـلّ ملفات التهدئة، حَيثُ تشجِّعُه على استمرار احتجاز سفن الوقود ومنع الرحلات الجوية المتفق على تسييرِها من وإلى مطار صنعاء، كما تتبنى تصوراته حول فتح الطرق والمعابر، وتصمت عن خروقاته العسكرية المتواصلة.
صحيفة المسيرة