كما سبق يختزل رعاة المبادرة مقاربة بناء الدولة في عدد من المفاهيم التي كانت توجه سياستهم, مفهوم الاستقرار ,ومفهوم النخبة ,والتركيز على الإصلاحات الهيكلية في مؤسسات الدولة القانونية والدستورية ,ولان المجتمع الدولي كان على عجلة من امره كان يعلي من دور الفاعلين في الإصلاح والتغيير على حساب البنى والإرادة على حساب الظروف الموضوعية لازمة الدولة اليمنية.

احتلت قضية بناء الدولة مساحة واسعة من الحوار الوطني الا انه استغرق في تلبية مطالب النخب السياسية والطموحات الليبرالية لبرجوازية المدن على حساب معالجة القضايا التي يشتد عليها الطلب الاجتماعي وحاجات المواطن الأساسية ,والقضايا التي تحتاجها بلد على مشارف الانهيار والتفكك، فكان المؤتمر بمثابة سلة تسوق جمعت فيه كل قضايا ومطالب القوى السياسية والمدنية المتعارضة ,ولم تتعامل بجدية والمخاطر وعوامل التشظي والانهيار المتعددة، والاحتياجات الضرورية لاستشراف تطورها السلبي على مستقبل البلد والعملية الانتقالية، وانتهى مؤتمر الحوار دون ان يتمكن من تقديم إجابات لاهم القضايا التي تثقل كاهل البلد. وتم احالت بعض القضايا المستعصية لللجان خاصة ترك لها اتخاذ القرار في المسالة الجوهرية كانت بمثابة إستكمال للفشل وافراغ مؤتمر الحوار من مضمونه.

وعلى راي الخبير الفرنسي فرنسوا فريز ونروش, واستاذ القانون ووزير الخارجية الموريتاني السابق محمد الحسن لبات:فقد عبر ذلك الطرح عن تقليل لأهمية ماضي اليمن المثقل .,اتسمت عملية الحور بضعف بين للمنطق الاستراتيجي واهمال تحديد الاهداف وهرمية المهام وترتيب الفقرات ووضعها على جدول واحد دون مراعاة لحدة الازمة الشاملة. وتبنى “ما يقارب 1800 مقترح ذات طابع دستوري وقانوني اغلبها تناول مبادئ ديمقراطية اساسية توجد في معظم دساتير العالم ” تشكل في مجملها دولة مركبة من خليط غير منسجم من التوجهات الإسلامية واليسارية والليبرالية, وبشرت مخرجات الحوار بدولة رفاه فردوسية وان كانت تمثل طموحات واحلام مشروعة يتمنى أي حاكم ان يحققها لشعبه لكن في بلد ودلة مثل اليمن توشك على الانهيار فإنها تبدوا طموحات ليبرالية فائضة عن الحاجة ,و لم يقل لنا مؤتمر الحوار ولا المبادة الخليجية كيف ستوفر الموارد اللازمة والبنى التحتية لإقامة هذه الدولة الاتحادية ودولة الرفاه الاجتماعي الملتزمة بتقديم اعلى درجات الرعاية ولن انتباههم القضايا الأشد طلبا للمجتمع والازمة التي تعصف بشمال الشمال والجنوب التي كانت على هامش اهتماماتهم وهونت تقديراتهم من شانها وتأثيرها على مسار الازمة والعملية الانتقالية حتى النقاط العشرين والنقاط الاحدى عشر المتعلقة بقضيتي الجنوب وصعدة بقيت التزام على الورق لم ينفذ منه بندا واحدا .

لذا تساءل الكثير من اليمنيين عما إذا كان مؤتمر الحوار، الذي اكتنفه خليط انواع وقدر من الغموض، مجرد مسرح للعبة دمى غايتها اخفاء توجهات اجنبية، والتقييم العام لمؤتمر الحوار الوطني هو أنه فشل فقد كانت المهام المنوطة به أوسع وأكثر طموحا من أن يتحملها مؤتمر للحوار وبتركيبته تلك لم يكن مؤهلا لمعالجة تعقيدات ازمة الدولة اليمنية .

تعقيدات أزمة الدولة اليمنية

تعزوا كثير الدراسات ازمة الدولة الى سياسات النخبة السياسية الحاكمة وغياب حكم القانون والحريات والمواطنة المتساوية وتفشي الفساد والرشوة والمحسوبية، وغيرها من المؤاخذات كلها لا نقاش فيها , لكنها ظواهر لا تكاد تخلوا منها دولة وان بنسب متفاوتة سيما في مراحلها التأسيسية ولم يمنعها ذلك من بناء دولا قوية ومؤسسات فاعلة تمكنت في النهاية من فرض الحوكمة وتصحيح كثير من مظاهر الخلل والحد من الفساد وإرساء سيادة القانون.

عادة ما يتم تضخيم مسؤولية القبيلة وتحميلها مسؤولية فشل الدولة ,وإعاقة التقدم السياسي والاجتماعي لكن في المقابل اليس العكس هو الاصح و ان ضعف الدولة هو السبب في قوة القبيلة, فعندما تكون هناك دولة قادرة على القيام بوظائفها يتراجع دورها وتتحول لمؤسسة اجتماعية ,وان الازمات المزمنة للدولة ولدت وعيا عاما لتوزيع السلطة بين الدولة والقبيلة تجعل الاخيرة أكثر ضمانا في وضع الازمات وانعدام الاستقرار, تؤمّن الحماية وتلبّي الحاجات وتسوّي النزاعات بين أفرادها أو مع القبائل الأخرى و تعوِّض عن غياب الإمكانات والمقدرات لدى الدولة.

ثم لماذا تضطر النخب السياسية (بما في ذلك النخب المدنية التي اعتمدت -حسب الدكتور فؤاد الصلاحي -خطابا سياسيا يبشر بالمواطنة ودولة القانون والتنمية لم تسع للارتباط العصبوي ونسج مفاصل السلطة حول عصبيتها، بل كان النضال الرومانسي هو ملمحها الأساسي) للاستناد للقبيلة رغم ادراكها انها بذلك تضعف الدولة؟ لماذا النخب السياسية تتوسل الأدوات التقليدية لإدارة البلد؟ هل الامر مجرد رغبة ام انهم وجدوا أنفسهم امام قواعد لعبة هي المتاح الممكن فدخولها وزادوها قوة والدولة ضعفا وهل لو كانت لديهم فائضا من الوسائط المدنية كانوا اضطروا للوسائط التقليدية؟.

النظام الاشتراكي في الجنوب تمكن من إزاحة القبيلة من الحكم ولكنه فشل في بناء دولة قوية قادرة على القيام بوظائفها في الحماية والرعاية بكفاءة، وتحقيق تنمية شاملة ولم يمنع دورات العنف المتجددة والتي أوصلت الدولة لمرحلة الإفلاس قبل الوحدة.

صحيح اليمن مجتمع تقليدي دخل مسار التحديث متأخرا إذا ما قورن بدول مثل مصر وبلاد الشام التي عرفت التحديث بعد حملة نابليون قبل مائتي عام لكن مجتمعات كان أكثر تخلفا من اليمن ودخلت مسار التحديث متأخرة ونجحت في تكوين دول قوية كحال دول الجوار اليمني بصرف النظر عن طبيعة نظام الحكم ولم تستطع الوقوف بوجه التحديث في بلدان كانت تتميز بطابعها التقليدي والقبلي.

باعتقادي ان الامر لا يتعلق بتوفر الارادة وعندما ننظر لازمة الدولة او السلطة المركزية في اليمن في سياقها التاريخي نجد انها كانت محكومة بمزيج من العوامل والعناصر والظروف الموضوعية تقلل من خياراتنا البشرية حيث يبدو الوضع أكثر صعوبة في السيطرة عليه ,واتفق مع ما قاله مؤلف كتاب انتقام الجغرافيا انه كلما ازداد انشغالنا بالأحداث الجارية او اليومية ازدادت اهمية الافراد وخياراتهم لكن كلما ازداد تدبرنا لما وقع في القرون الغابرة تزداد قناعتنا ان ما يحكم الاجتماع البشري والسياسي لا يتألف حصرا من عناصر حتمية او فردانية او عشوائية (الصدفة) بل مزيجا من الثلاثة ..على سبيل الماثل يشير الى أثر الجغرافيا اليمنية في جعل اليمن دائما مكانا يصعب حكمه على الاطلاق “كانت اليمن تمثل ما أطلق عليه بعض العلماء المجتمع المجزأ تعصب بها الجبال الصحاري تجعله يتأرجح بين المركزية والفوضى ويتجسد المجتمع في نظام يستنزف الحياة وبسبب الهشاشة المتأصلة فيه فشل في إقامة مؤسسات دائمة وتتسم القبائل بقوتها والحكومة المركزية بضعفها ويستنتج المؤلف من ذلك ان الصراع من اجل بناء أنظمة ليبرالية في مثل هذه الأماكن لا يمكن فصله عن هذه الحقائق انظر (ص16 ص18 انتقام الجغرافيا)بناء الدولة في اليمن هي اشبه بحرب شاملة ضد الجميع الحر ضد الجغرافيا الطبيعية والموارد والاجتماع والقبيلة والنخب والجوار كلها تتضافر في مواجهة الدولة ومع ذلك يبدو لي ان جذر ازمة الدولة يتمثل في شحة الموارد.

الدولة وأزمة الموارد:

يقول الباحث تشارلز سميتر ان مشاكل اليمن الاقتصادية حقيقية لكنها ليست ناجمة عن نقص مطلقة لا يمكن ترميمه في الموارد بل هي حصيلة السياسات اليمنية التي تشكل العقبة الكأداء الرئيسة امام التغلب على الصعوبات الاقتصادية الراهنة ”

لكن لا اميل الى انها مجرد سياسات وخيارات ارادوية فحسب ,صحيح لدى موار كافية للإقلاع الاقتصادي اذا ما توفت لليمن فترة استقرار طويل الأمد دون أزمات او حروب تساعده على مراكمة وتطوير موارده الى الحد الذي يسمح استيعاب وامتصاص أي أزمات اواحداث مفاجئة دون ان تهز بنيانه او تعيده لنقطة الصفر,او في حال توفر وضع مثالي داخلي وخارجي وقيادة رشيدة شديدة الالتزام بالإصلاح وتحلي الفاعلين المحليين والخارجيين بأعلى درجات المسؤولية لحين يقف اليمن على قدميه ويستطيع تشكيل مؤسسات حكم تمتع بالقوة الذاتية التي وتوافر مثل هذه الظروف الداخلية والخارجية او معظمها هي من الصدف التاريخية القليلة .

اليمن لا يمتلك فائضا من الموارد والإمكانات تجعله قادر على استيعاب الازمات المفاجئة سواء الطبيعية او السياسية او العسكرية والاقتصادية ,واستعادة قدرة الاقتصاد على الإقلاع ,وتاريخ اليمن هو سلسلة من الازمات المتناسلة قديما وحديثا, لم يشهد فترة استقرار طويلة الأمد ولا يمتلك موارد ضخمة تساعده على امتصصها , وتأثير شحة الموارد يتجلى ان ازمة واحدة تكفي لإضعاف قدرات الدولة واذا تجاوزتها بصعوبة فإنه لا يصل الى مرحلة التعافي الا وازمة أخرى قد ضربتها وهكذا فان توالى عدة أزمات- تكفي للوصول بالدولة لانهاك ,وومن جهة أخرى يتجلى تأثير شحة الموارد على شدة التنافس بين أصحاب الطموحات المتنافسين فهي لا تكفي لإرضاء الكل ,الفائز يجد نفسه مضطرا لاسترضاء أصحاب الطموحات والمنافسين (وهو تحد تواجهه الدولة سيما مراحلها التأسيسية )و يحدث في كثر من الأحيان ان يكون الاسترضاء بتفويض الزعامات المحلية بعض سلطات الدولة وبالتالي استنزاف الموارد في الصراع وفي استرضاء واستقطاب الزعامات والشخصيات المؤثرة , لا يبقى لديه فائضا لبناء الدولة للقيام بوظائفها تجاه الشعب وتلبية احتياجات شعب لا يوجد توزان بين عدد وتوزيع سكانه و موارده الاقتصادية .

الامر الثالث ان شحة الموارد تجعل التنافس بين النخب حادا اذ لا يوفر ما يجعل الجميع كاسبا او تحقيق مبدا( الكل يكسب) انما طرف يربح كل شيء وطرف يخسر كل شيء .ورابعا تجعل انظار النخب السياسية وايديهم ممدودة للخارج الامر الذي يعني تمهيد الطريق للخارج للتسلسل الى الشأن اليمني والتأثير على القرار السيادي ,اضف لذلك ان اعتماد الدولة بدرجة كبيرة على المعونات والمنح والقروض يجعل الاقتصاد متقلبا حسب التغيرات الإقليمية والدولية وعندما يكون على راس النظام العالمي منظمة التجارة والبنك والصندوق الدوليين فلا يجب ان نتفاءل كثيرا , ويزيد الامر سوءا ان خبرات بناء الدولة في اليمن هي عملية غير تراكمية انما تقوم على الهدم الثأري كل مرحلة تمارس تصفية انتقامية انتقام من سابقتها على سبيل المثال الدولة المتوكلية كانت قد نجحت في فرض سلطة الدولة والتغلل الى المدن والقرى والارياف وازاح اقوى الزعامات المحلية التي تنافس الدولة صحيح انه كان بالاعتماد على أدوات الدولة القهرية وكانت بحاجة لان يتبعها او يترافق معها التغلل من خلال التنمية( لأسباب قد نتناولها في مناسبات أخرى) لكنها كانت خطوة يجب استثمارها والبناء عليها .

أزمة الدولة والإصلاحات المفروضة:

اليمن كمعظم الدول العربية الدولة الحديثة لم تولد الدولة الوطنية الحديثة ولادة طبيعية ولا تطورت تطورا طبيعيا على يد القوى المحلية فهي من المفاهيم الجديدة التي جلبها الاستعمار، وكان الزمن السياسي الفاصل بين المفاهيم والقيم والمؤسسية للدول الوطنية الحديثة وبين القيم التقليدية للمجتمع اليمني من الاتساع بحيث لا يمكن حرق المراحل لتسريع وتيرة التحديث وفرضها دفعة واحدة كما هي رغبة البرجوازيات المدنية الا وتحترق البلد .

تحديث الدولة وظيفيا وعضويا لا يمكن فصلها عن تحديث المجتمع او بالانفصال عن أولوياته وحاجاته الأساسية ومستوى تطوره فالتحديث ليس مجرد فرمان سياسي وكثيرا ما أوقع النخب السياسية في فخ الرغبوية والتقليد والمحاكاة في حين ان المجتمع هو الذي يوفر مصادر الدعم الذاتية للطبقة الحاكمة واليات إدارة الصراع اللازمة ومهما كانت الطبقة السياسية مدنية فإنها تبقى مفصولة عن المجتمع وتعتمد على الاسناد الخارجي وبقائها يبقى دائما مرهونا باستمرار الداعم الخارجي.

لا يعني هذا بحال من الأحوال ان اليمن لا يحتاج لمساعدة وعون أصدقائه سيما دول الجوار, ولا انه في غنى عن الاستفادة عن تجارب الاخرين او ان الغرب لا يملك تجارب رائدة لكن التصور الذي ساد منذ التسعينات ان الديمقراطية والتعددية والسياسية والوصايا العشر للبنك الدولي والخصخصة هي قيم عالمية يجب على دول العالم امتثالها وتقدمها وصفة سحرية كاملة وجاهزة لاي دولة تريد التخلص من المتاعب وتجاوز كل التحديات وتحقيق التطور والتنمية الشاملة والدخول الى فراديس العالم الحديث ,وصفة قابلة للتطبيق في أي مجتمع وفي أي ظروف اجتماعية واقتصادية يكفي ان تمتثل لهذه القيم لتقلع نحو العالم الحديث على بساط الريح وحتى في حال غياب قوى إصلاحية محلية قادرة على تبنى وفرض هذه الإصلاحات فان الغرب والولايات جاهزون للتدخل بمختلف الاشكال الخشنة والناعمة لدمقرطتنا وإعادة هيكلتنا سياسيا واجتماعيا وثقافيا ومؤسسيا هيكلة الجيش والمؤسسات والقوانين والشعب والقيم وكان مسألة بناء الدولة سلعة قابلة للاستيراد وإعادة الإنتاج .

الا ان نتائج أكثر من ثلاثة عقود من التحديثات المفروضة لم تنتج سوى ديمقراطية شكلية لا تضمن تغييرا, والتحديث مجرد شكل خارجي لإرضاء مجتمع المانحين ودول المركز حتى صارت الديمقراطية العربية ماركة خاصة بين الديمقراطيات في العالم . واثبتت كما يقول مؤلف كتاب انتقام الجغرافيا بان موروث الجغرافيا والتاريخ والثقافة تفرض حدودا لما يمكن تحقيقه في مكان بعينه.. وان المقدر للعالم ان تحكمه أنواع مختلفة من الأنظمة “وان الطريقة الاسلم ان يترك للشعوب فرصة التطور بقدراتها وخصائصها الذاتية وان تصل الى الديمقراطية بطريقتها الخاصة وفي وقتها المحدد، وان يترك لها ان تتعلم من الغرب ما تحتاجه وما هي مستعدة له والانفتاح على تجارب بلدان شرق اسيا الناجحة ومؤسساتها الإقليمية التي توفر تنمية أكثر عدلا، بدلا من فرض القيم الغربية والوصايا العشر للبنك ومنظمة التجارة على الشعوب كقيم عالمية وبعبارة أخرى نعم للتحديث ولا للتدخل.

إن أي مشروع إصلاحي جاد يجب ان يكون استجابة لمطالب المجتمع المحلي وليس استجابة لقلق الخارج (وان كان عليه مراعاة المخاوف المشروعة للخارج) وان يراعي أولوياته لا اولويات المجتمع الدولي ومجتمع المانحين، وأن يكون مسنودا بدعم الأغلبية كرافعة تساعد على وضعه موضع التنفيذ، وأن تكون له القدرة على استيعاب أكثر ما يمكن من القوى الاجتماعية حتى يستشعر الناس الحاجة والمصلحة في أي عمل إصلاحي وتجديدي.

نجاح أوروبا الشرقية في الاستقرار السياسي والاقتصادي تعود لتقبل شعوبها وحكامها لمبدا تداول الحكم والاحتضان الاقتصادي لأوروبا الغربية ضمن الاتحاد الأوروبي ما ساعد في ضخ رؤوس الأموال والاستثمارات اليد العاملة إضافة لدور الحلف الأطلسي في توفير الحماية الامر الذي أتاح لها التركيز على التنمية بدلا من الدفاع وتقليص الجيش في الحياة السياسة كما ان قربها الجغرافي من أوروبا الغربية ساعد على الاندماج الثقافي من خلال تقديم نموذج ملهم انها غيرت بقوة المجتمع المدني والوعي الشعبي وبروز قيادات وأحزاب قادة الثورة وضمها من الانقسام بعكس الأجواء الهادرة للربيع العربي التي لم يجمعها الا العداء للنظام إضافة الى غياب القيادة الثورية الملهمة. كما أتاح المجال للعسكر والأحزاب القيادية القادرة على جمع المعارضين واختراقها من التنظيمات الإرهابية والجماعات والأحزاب الأكثر تنظيما, وافتقارها للاقتصاد القادر على مساعدتها على الإقلاع وشلل المجتمع المدني وانقسامه وتبعيته محليا للأحزاب وخارجيا للموالين ومن المفارقات ان الدول المستقرة والغنية في المنطقة العربية هي الملكيات الخليجية ولعبت دورا جوهريا في التأثير على عمليات التحول الديمقراطي وفي حين كانت اوروبا الغربية الديمقراطية تقدم الدعم الاقتصادي والنموذج الجاذب للدول الديمقراطية المستقرة فغن الحصول على الهبات والمنح الخليجية كانت تعيق التحول الديمقراطي باعتبارها دول تعادي الديمقراطية .

* نقلا عن :السياسية