- إذا تم الاتفاق كيف ستصرف الرواتب بالريال اليمني أم بالدولار؟! لو قلنا بالريال اليمني فالسيولة شبه معدومة، وهل سيتأثر سعر الصرف بوجود فائض عملة الدولار مقابل الريال في عملية التداول؟!
- لو افترضنا أن الرواتب والتعويضات التي ستدفعها دول العدوان للشعب اليمني من ثرواته المنهوبة في الأعوام الماضية بالدولار أو الريال السعودي، ما هو تأثير ذلك على وضع الاستقرار النقدي ونتائجه؟ وهل سيتسبب في تضخم على الاقتصاد المحلي؟!
- كيف ستعالج مسألة العملة التي تمت طباعتها من قبل حكومات المرتزقة عملاء العدوان وتم تعويمها لدى سكان المناطق المحتلة؟!
- مؤخراً، كبار التجار والمصنعين عمالقة السوق الاستهلاكية في الداخل اتخذوا سياسة للبيع لتجاوز انخفاض قيمة العملة في المناطق المحتلة وفارق قيمة الريال بين المناطق المحتلة ومناطق السيادة الوطنية وثبات عملة الريال القديم، بتحديد تعامل البيع للسلع والمنتجات «جملة الجملة» ضمن دائرة التعامل الأولى للسوق بالريال السعودي، هل يمهد هذا لمرحلة مقبلة وتهيئة للتعامل بالريال السعودي نتيجة الشحة النقدية في الريال اليمني؟!
- قبل عدة أشهر، كان إذا لديك حوالة بالريال السعودي أو الدولار، يرفض الصرافون تسليمها بنفس عملة التحويل ويلزمونك باستلامها بالريال اليمني.
- كل أو غالبية ما يتم التعامل به من عملة الريال تالف، فئات الـ100 و250 و500 ريال، هل سحب العدوان عملة الريال أم أن البنك المركزي يسيطر حقيقة على المخزون النقدي في إطار إدارته للسياسة النقدية؟!
- يُتداول في الشارع عن مساعٍ سابقة لتعويم المحافظ الإلكترونية «الريال الإلكتروني» لتغطية وإخفاء آثار كارثة اقتصادية مقبلة مع تعثر مساعي تعميم التعامل الإلكتروني لأسباب كثيرة.
- انتشار شركات ومحلات الصرافة بهذا الشكل كيف يُقرأ في ظل شحة الريال في الأسواق؟!
- لديك رصيد في بنك من البنوك لا تقدر على سحب أي مبلغ عدا سقف محدود جداً.
- كم نسبة استقرار السلع التموينية والحركة الاقتصادية للسلع الاستهلاكية قياساً باستقرار صرف العملة طيلة الفترة الماضية؟!
- نقول محاربة الربا، كيف هذا الكلام ظاهرة منذ أكثر من أربعة أشهر، سعر الصرف نقداً بسعر، وسعر الصرف رصيد شيكات بسعر أقل.
• سياسة البنوك اليوم تدفع المودعين نحو الربا مجبورين فعندما تريد سحب مبلغ فوق الخمسة ملايين ريال، يعتذر البنك لعدم توفر السيولة النقدية وهنا يتواجد سماسرة يعرضون عليك بالقول: اكتب لي شيك وأودعه في حسابي مقابل نسبة يتفق عليها ويسلم لك نقداً، والملفت أن السماسرة لديهم مداخل ومخارج في البنوك يسحبون نقداً ولا مشكلة تعوقهم؟!
- انعدام ملحوظ للرقابة على الأسعار ابتداءً من المصنعين والموردين.
- للإنصاف، فإن اللجنة الاقتصادية العليا خلال السنوات الماضية قامت بدور تشكر عليه لتحقيق توازن مالي واستقرار جيد منع الانهيار الكامل للداخل الاقتصادي رغم كل التجاوزات والمشكلات الموجودة، لكن مع ذلك ما تم إنجازه يستحق التقدير.
- هل كان الوضع الذي يمر به البلد يستحق مثلاً، اتخاذ قرار اقتصادي للحفاظ على احتياطي العملات الأجنبية وتجنب الكثير من التبعات الحاصلة بمنع استيراد الكماليات غير الضرورية: سيارات، دراجات نارية، تلفونات ومستلزماتها، أدوات تجميل، كماليات منزلية، مبيدات.. ملايين الدولارات تتبخر في الهواء بشكل مستمر أسبوعياً.
• كل ما قام به العدوان من حصار وقتل وتدمير وطبع عملة سبب الضرر الكبير جداً لاقتصاد الدولة وعلى مستوى الأسرة والفرد، وأمام الدولة حمل ثقيل ومسؤولية كبيرة تستلزم التفاني والعمل بصدق ومسؤولية لتنجح المعالجة ويتم التعافي الذي يلمس نتائجه المواطن على الصعيد الشخصي.
• نحن كيمنيين لا نتعامل بحس استهلاكي وثقافة شرائية وتركيز على الأسعار، نشتري الأشياء وخلاص ونشتكي الغلاء، يطلع الصرف ينزل والغلاء والأسعار ترتفع لا يمكن أن تنخفض حتى لو انخفض الصرف وهبط النفط، وهذه من سمات بلادنا، ويتذكر الكثير مسلسل انفجار المدمرة الأمريكية «يو إس إس كول»، حيث ارتفع حينها التأمين البحري على نقل البضائع والسلع إلى الموانئ اليمنية وقفزت الأسعار ثلاثة أضعاف، بعد ذلك رُفع الحظر وانتهى التهديد وعاد التأمين البحري على النقل التجاري إلى ما كان عليه، وكان المفترض أن تعود الأسعار إلى وضعها السابق، لكن ذلك لم يحدث، فالأسعار عيب أن تتراجع «الرجعة جفاء» كما يُقال.
• المواطنون يعدون الأيام والساعات والدقائق والثواني متطلعين انتظاراً لبشائر التغيير في الأيام المقبلة على يد سيد الثورة وقائدها السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي، نسأل الله أن يحفظه ويحف مقامهُ وخطاه بالصالحين والأوفياء رجال المسؤولية الذين يكونون الرافعة لإنفاذ وتحقق الإنجاز إن شاء الله.
* نقلا عن : لا ميديا
طباعة الصفحة
مقالات ضدّ العدوان
فيسبوك 
تويتر 
يوتيوب 