الثورة / ناصر جراده

عندما يبدأ المحتل الإماراتي الشروع في احتلال جزيرة ما، التي أملا عليه سيّده وولي نعمته الإسرائيلي احتلالها، يبدأ بخطوات أولاها إجلاء السكان ثم الشروع في تنفيذ مشاريع وهمية هي في الأساس استعمارية؛ فجزيرة “عبدالكوري” ليست الوحيدة قبلها ميّون وسقطرى القابعتان تحت وطأة الغزاة والمرتزقة.

قاعدة عسكرية جوية
كشف موقع عربي عبر صور أقمار صناعية حصرية، أن قوات الاحتلال الإماراتي تُسارع الخطى في إتمام بناء قاعدة عسكرية جوية في جزيرة “عبدالكوري “- التابعة لأرخبيل سقطرى – التي بدأت العمل عليها في ديسمبر 2021م.
وأظهرت صور الأقمار الصناعية التي نشرها موقع “ايكاد ” التطورات المتسارعة في مدرج القاعدة، وكذلك عمليات الإضافة الجديدة في شمال المدرج الرئيسي، فيما أعتبر الموقع ظهور استحداثات جديدة جانب المصف الرئيسي على الصور تمهيداً لبناء مخازن عسكرية أو مباني للوجستيات وإدارة العمليات.

تهجير سكان الجزيرة
يأتي هذا بالتزامن مع ما قامت به قوات الاحتلال الإماراتي من إجلاء لسكان جزيرة عبدالكوري، وطرد الفصائل الموالية لها مطلع الشهر الجاري.
وأفاد ناشطون بأن قوات الاحتلال الإماراتي أخلت جزيرة عبدالكوري، كما أجلت قوات مرتزقتها المتواجدة على الجزيرة المحسوبة على “الإنتقالي”.
ليست المرة الأولى التي يُجلاء فيها سكان الجزيرة، فمطلع فبراير من العام الماضي، قامت قوات الاحتلال الإماراتي بتهجير سكان الجزيرة من قراهم، استعداداً لتحويل الجزيرة إلى قاعدة عسكرية للاحتلال الإسرائيلي.
ومن العام ذاته قامت قوات الاحتلال الإماراتي ببناء لسان بحري بجزيرة عبدالكوري، لاستقبال السفن العسكرية، وذلك بعد استكمال إنشاء مدرج المطار بالجزيرة وفقاً للمصادر.

أهمية الجزيرة
وتُعد جزيرة “عبد الكوري” وفقا لمحللين سياسيين ثاني أكبر جزر أرخبيل سقطرى الواقعة بين خليج عدن والقرن الأفريقي، وتكمن مطامع الإمارات في الجزيرة اليمنية لوقوعها ضمن ممر شحن رئيسي يربط بين أوروبا وآسيا، بالقرب من باب المندب الاستراتيجي.
وكذلك قربها من6 قطاعات نفطية وتتبع إداريا سقطرى، التي بناء الاحتلال الإماراتي فيها قاعدة عسكرية في نوفمبر من العام الفائت، بإشراف خبراء من البحرية الإسرائيلية.
فيما جزيرة عبدالكوري واحدة من عدة جزر يمنية استراتيجية حوّلتها دول تحالف العدوان السعودي – الإماراتي- إلى قواعد عسكرية بحكم إطلالتها على خطوط الملاحة الدولية في الخليج.
مطلع نيسان/ أبريل 2021، نشرت صحف عربية تقارير كشفت فيها عن استقدام الإمارات لعمالة أجنبية إلى جزيرة ميون الاستراتيجية، على مدخل مضيق باب المندب، لاستكمال الأعمال الإنشائية لبناء مدرج طائرات ضمن قاعدة عسكرية تابعة لها.
فيما تداول ناشطون إعلاميون، أخباراً تفيد بأن وكلاء الاحتلال وأدواته هجّروا أربعمائة مواطن من سكان ميون وبدأوا يشرعنون لبناء وحدات سكنية لضباط إماراتيين وإسرائيليين ومتعددي الجنسيات في الجزيرة.

أبعاد الأطماع الإماراتية
يرى محللون ومراقبون أن هناك أبعاد عسكرية واقتصادية وتجارية للإمارات وراء ممارساتها وخطواتها في اليمن خصوصا، وفي المنطقة بشكل عام.
فالبعد العسكري يتمثل في أن دويلة الإمارات تسعى لأن يكون لها وجود ضمن القوى الإقليمية والدولية، في البحر الأحمر، من خلال تواجدها العسكري في الجزر اليمنية، وتقاسمه مع حلفائها، وداعميها الإقليميين والدوليين، من خلال التمويل وإنشاء القواعد الاستخباراتية، والمنشآت العسكرية سواء في ميون أو أرخبيل سقطرى أو ما ظهر مؤخرا في عبدالكوري.
وعلى الرغم مما كشفته التقارير الدولية السابقة بشأن التواجد الإماراتي وطبيعته وخطورته، إلا أنه لم تضعف من نشاطه المباشر وغير المباشر، وهذا الأمر إنما يعود ـ وفق محللين ـ لتواطؤ حكومة الخونة، وهيمنة تحالف العدوان على قرارها.