أحال المجلس السياسي الأعلى في اجتماعه اليوم برئاسة فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس، طلب تمديد الهدنة للدراسة وفقاً لتقييم المرحلة الحالية للهدنة التي ستنتهي في الثاني من يونيو المقبل.

ووجه المجلس السياسي الأعلى بالأخذ في الاعتبار مدى التزام تحالف العدوان ببنود الهدنة الحالية مع وضع فتح طرق في محافظة تعز وغيرها من المحافظات وفقاً لبنود الهدنة ضمن الأولويات التي يجري العمل عليها لتخفيف معاناة المواطنين.

وأكد السياسي الأعلى، أهمية التزام الأمم المتحدة وتحالف العدوان المتحكم بثروات النفط والغاز وإيرادات الموانئ وعمليات البنك المركزي الذي نقلت وظائفه إلى عدن بصرف المرتبات المتأخرة لكافة موظفي الدولة وضمان استدامة صرفها كون ذلك يأتي ضمن الملف الانساني وفي إطار واجباتهم.

وعبر الاجتماع عن استيائه من عرقلة وصول سفن المشتقات النفطية لميناء الحديدة وتأخر تسيير رحلات الطيران وعدم فتح وجهة القاهرة حتى الآن وتهاون الأمم المتحدة عن الاضطلاع بواجبها كما ينبغي بهذا الخصوص.

وشدد على أن عدم تعويض عدد السفن والرحلات الجوية ووجهاتها يهدد فرص تمديد الهدنة التي يطالبون بها ويمس بمصداقية الأمم المتحدة ومبعوثها.

وجدد المجلس السياسي الأعلى، التأكيد على الموقف الثابت للمجلس تجاه السلام العادل والمشرف الذي يعزّز السيادة والاستقلال لليمن.

كما أكد أن التعاطي الجاد مع الملف الانساني دون تجزئة للتخفيف من معاناة أبناء الشعب اليمني الذي عانى من الحصار والعدوان أكثر من سبع سنوات، هو المدخل السليم والصحيح لذلك.

وحيا السياسي الأعلى في هذا السياق، صمود الشعب اليمني الذي يواجه الحصار والحرب الاقتصادية والإعلامية ومؤامرات تحالف العدوان ومرتزقته المستمرة دون انقطاع.

وأشاد بدور المرابطين من أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف جبهات العزة والكرامة .. داعياً إلى اليقظة الدائمة والاستفادة من التجارب السابقة في حال نكث تحالف العدوان ومرتزقته.

وألمح إلى أن هناك رصد للعديد من الترتيبات والاستعدادات العسكرية التي يقوم بها طرف العدوان ومرتزقته رغم الهدنة المعلنة.

إلى ذلك بارك الاجتماع للشعب اليمني حلول الذكرى الـ 32 للوحدة اليمنية المباركة، متمنياً أن تحل الذكرى الـ 33 وقد تحقق لليمن الحرية والاستقلال وطرد الاحتلال والقوات الأجنبية من كل شبر في اليمن.

هذا وقد وقف الاجتماع أمام عدد من التقارير والمواضيع المدرجة على جدول أعماله واتخذ إزاءها القرارات المناسبة.