استلمت حكومة المرتزقة في عدن عبر البنك المركزي عدن مبلغ 300 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة المقررة لليمن من صندوق النقد الدولي، وذلك بتسهيلات أمريكية بريطانية، حسب ما صرح به ما يسمى رئيس مجلس القيادة الرئاسي المرتزق رشاد العليمي في تصريحات إعلامية، الخميس الماضي.

كذب المرتزقة ولو صدقوا”:

تشدق المرتزق “العليمي” بالقول أن اعتبار حصة اليمن من وحدات السحب الخاصة المقدمة من صندوق النقد الدولي، كقروض مرتفعة الفائدة، وتتضاعف فائدتها مع مرور السنوات، هي خطوة من شأنها تحقيق استقرار نسبي في سعر صرف العملة الوطنية والمساهمة بالتخفيف من حجم الضغوط المالية على حكومة المرتزقة التي تواجه اختناقات حادة في موارد النقد الأجنبي.

إلَّا أن الحقيقة تشير إلى أن تلك الأموال ستذهب نحو تمويل العمليات العسكرية والعدوان على اليمن إلى جانب تمويل عمليات تخالف قواعد ومتطلبات مكافحة غسل الأموال، والدفع بالاقتصاد الوطني والوضع الاجتماعي نحو حافة الانهيار، كجزء من أهداف الحرب العسكرية والاقتصادية على اليمن .

أضرار كبيرة على الاقتصاد اليمني:

يؤكد خبراء اقتصاديين أن المبلغ الذي استلمه البنك المركزي بعدن والذي تستعد حكومة المرتزقة بدء التصرف فيه خلال الأيام القليلة المقبلة، لن يحدث أي تحسن في سعر صرف العملة المنهار في المناطق المحتلة، مشيرين إلى أن هذا المبلغ سيكون ضرره على الاقتصاد اليمني أكثر من نفعه، إذ خصص صندوق النقد هذا المبلغ ضمن اشتراطات مجحفة وبأسعار فائدة قد تتجاوز المبلغ الممنوح خلال سنوات قليلة، حيث سيضيف خلال السنوات الأربع المقبلة قرابة نصف مليار دولار إلى الدين الخارجي على البلاد.

وأكدت العديد من التقارير المالية والمصرفية أن بنك عدن المركزي قد فشل في إدارة السياسة النقدية والمالية منذ قرار النقل الذي اتخذه المرتزق هادي بنقل مهام البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، وأوضحت التقارير أن التدهور الحاصل في سعر صرف العملة اليمنية (الريال) مقابل الأجنبي (الدولار) و(السعودي) هو جراء الفساد والمضاربة بالعملة اليمنية التي يمارسها بنك عدن لصالح نافذين وفاسدين في حكومة المرتزقة.

تناقض سياسات وقرارات الصندوق وازدواجية تعامله:

كان من المتوقع والمفترض أن يعمل صندوق النقد الدولي بمبدأ عدم الازدواجية في التعامل مع نفس القضايا، والالتزام بمعايير الصندوق في عدم منح وحدات حقوق سحب للدول التي تعاني من عدم استقرار سياسي، كما هي الحال في قرارات الصندوق مع بعض الدول في أمريكا الجنوبية وأوروبا، إلَّا أن قرار الصندوق بشأن اليمن يكشف تناقض سياسات وقرارات الصندوق وازدواجية تعامله مع نفس القضايا وفق أجندات سياسية.

وفي هذا الصدد، أعربت حكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء عن رفضها لهذه الخطوة من قبل صندوق النقد الدولي، معتبرة منح البنك المركزي بعدن صلاحية التصرف بهذا المبلغ، الذي سيتم تقييده كقرض على اليمن عند بد التصرف فيه، دليلاً على تناقض سياسات وقرارات الصندوق وازدواجية تعامله مع القضايا نفسها، وفق أجندات سياسية، وبما يجعله إحدى أدوات الحرب الاقتصادية بيد تحالف العدوان.

بالرغم من الوعود والتأكيدات السابقة لممثلي الصندوق خلال الاجتماعات التي عقدت بين ممثلي الصندوق والبنك المركزي اليمني- المركز الرئيسي صنعاء في مارس 2020م، إلا أنه استمر تناقض الصندوق في تصرفاته وهذا أثر على مسار الحيادية والعمل في كل ما من شأنه الحفاظ على حقوق الشعب اليمني دون التحيز لطرف على آخر، لاسيما وقد سبق وإن قام صندوق النقد الدولي بعقد اجتماعات واتفاقيات مع أشخاص ليسوا ذوي صفة قانونية في تمثيل الشعب اليمني – من القائمين على فرع البنك المركزي بعدن- يخالف مضامين وأهداف صندوق النقد الدولي المرتبطة بالشفافية والمساءلة وسيادة القانون، إذ إن أوليئك المرتزقة الفاسدين سبق اتهامهم بالفساد وغسل الأموال في عمليات تتعلق بإدارة أصول وموارد الشعب اليمني، الناتجة عن عمليات بيع النفط الخام والغاز، وهو ما أوضحته وأكدته تقارير المنظمات الدولية المختصة.

التزامات مالية غير مشروعة على الشعب اليمني:

سبق إن صدر إعلان عن صندوق النقد الدولي في أغسطس 2021 بشأن موافقة الصندوق على تخصيص وحدات حقوق سحب بمبلغ (665) مليون دولار كقرض على اليمن ومنح صلاحية التصرف فيها لفرع البنك المركزي بعدن الخاضع لسيطرة دول العدوان على اليمن.

وفي هذا السياق، لفت بيان البنك المركزي بصنعاء إلى مخاطبات عديدة تضمنت إبلاغ الصندوق باعتراض البنك المركزي بصنعاء على أي قرار يتخذه الصندوق بالموافقة على تمكين فرع البنك المركزي في عدن من استخدام حقوق السحب الخاصة، بما يفرض التزامات مالية غير مشروعة على الشعب اليمني وفي مخالفة للدستور اليمني، ويعمل على توفير تمويل للحرب على اليمن.

وكشف البيان عن مطالبات سابقة من قبل البنك المركزي بصنعاء لصندوق النقد الدولي بإدارة حقوق وحدات السحب عبـر طرف ثالث، بما يضمن استغلال قيمة تلك الوحدات في تمويل الواردات السلعية، وتخصيص ما يقابلها بالريال اليمني لسداد مرتبات موظفي الدولة، أو استخدام قيمة وحدات حقوق السحب في سداد جزء من قيمة الدين العام المحلي المستحق للبنوك العاملة في اليمن، بما يمكنها من سداد جزء من أموال المودعين لديها ويخفف من التزامات البنوك وأزمة السيولة التي تمر بها، ويخفف من الضائقة المالية للمودعين لديها، ويخفف الضغط على أسعار العملة المحلية .

الاحتفاظ بالحق القانوني:

أوضح بيان البنك المركزي أنه في حال رفض صندوق النقد الدولي أياً من المطالب التي تم إبلاغه بها، فإن البنك المركزي بصنعاء يؤكد مجدداً رفضه التام أي قرار يتخذه الصندوق بشأن حقوق السحب الخاصة بالجمهورية اليمنية، ويخلي مسئوليته من أي أعباء ستترتب على قرار الصندوق، وأن الجمهورية اليمنية والشعب اليمني يحتفظون بحقهم القانوني في مساءلة ومقاضاة أي جهة أو طرف يعمل أو يسهل أو يساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في استغلال وإهدار حقوق ومقدرات الشعب اليمني والاستيلاء عليها، وتحميله التزامات مالية غير قانونية تسخر لصالح أشخاص وفئات ثبت فسادها وتستخدم في تمويل الحرب على اليمن، والوصول بمعيشة الشعب إلى أدنى المستويات بإدارة وإشراف تحالف العدوان على اليمن.