استنكرت وزارة حقوق الإنسان مغالطات المبعوث الأممي وتجاهله لمعاناة اليمنيين في احاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن بتاريخ 22 نوفمبر الحالي، مؤكده أن حمل مواقف تكشف عن استمرار الانحياز إلى جانب دول تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي.

وقالت الوزارة في بيان أنه: حينما يتحدث المبعوث الأممي عمّا وصفه بالهجمات الأخيرة بأنها قوّضت من رفاه الشعب اليمني فإنه بذلك يغالط الحقائق الماثلة أمام الرأي العام المحلي شمالاً وجنوباً، ويواري حقيقة نهب قوى وأدوات العدوان للثروات اليمن وعلى رأسها عائدات النفط والغاز.

ونوهت إلى أن المواطن اليمني لا يلمس خير ثرواته سواءً بالمناطق الحرة أو الواقعة تحت سلطات الغزو والاحتلال، فيما يذهب هذا الحق اليمني إلى أرصدة وبنوك تحالف العدوان ونافذين وأوعية أخرى خارج الوطن.

وأضافت إن ما أورده المبعوث الأممي في إحاطته يقفز خارج الالتزامات الإنسانية التي على رأسها صرف الرواتب لكافة موظفي قطاعات الدولة، واستمرار تدفق المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة، وإبقاء الملف الإنساني خارج دائرة التسييس والصراع.

وأكدت أن المبعوث الأممي لم يتحدث عن المعاناة الإنسانية المتفاقمة نتيجة تعنت تحالف العدوان في تسوية ملف الرواتب، ولا عن التعسفات على سفن الوقود والغذاء، ولا على استمرار سقوط الضحايا نتيجة القنابل والألغام الأمريكية المحرمة ورفض كل الدعوات لنزعها ومعالجة آثارها.

وأشارت وزارة حقوق الإنسان إلى أن إحاطة المبعوث الأممي لم تتطرق لما ارتكبه تحالف العدوان من هجمات سقط على إثرها عشرات الشهداء من المدنيين والخروقات الإنسانية المستمرة على كافة المجالات خلال فترة ما بعد انتهاء الهدنة.

واعتبرت أن مغالطات ومواقف المبعوث لا تتوافق مع مصالح الإنسان اليمني ولا مع توصيف الواقع الإنساني المتفاقم نتيجة استمرار الحصار والعراقيل المستمرة التي تضعها دول العدوان في هذا الإطار.

ودعت الأمم المتحدة ومبعوثها إلى الانتصار للإنسانية والاتفاقيات المبرمة بهذا الشأن، ووقف سياسة الانحياز لطرف العدوان وحالة التمييع لحقوق الإنسان اليمني عموما، والفئات الأشد ضعفاً من المدنيين، وكل ذلك يتم تحت طاولة السياسة والمصالح.