كشفت تقارير عبرية، الثلاثاء، أن الأزمة التي خلقها إغلاق ميناء أم الرشراش المحتلة (إيلات) أدت إلى خلافات حادة بين أعضاء ما يسمى “الكنيست” (مجلس النواب) الإسرائيلي، والشركة التي تدير الميناء.

ويسعى كل طرف لإلقاء المسؤولية على الآخر بعد إعلان إدارة الميناء أنها تعتزم تسريح نصف موظفيه، بسبب انعدام الإيرادات.

وقالت صحيفة “ذا ماركر” الاقتصادية وصحيفة “يديعوت أحرنوت” العبريتان، إن اللجنة الاقتصادية الكنيست عقدت يوم الاثنين جلسة استماع للبحث في قرار تسريح نصف موظفي ميناء “أم الرشراش” المحتلة، والذي أعلنته إدارة الميناء كنتيجة لتوقف نشاط الميناء بشكل كامل بسبب قيام القوات المسلحة بمنع وصول السفن إليه منذ أشهر.

وبحسب التقارير فإن لجنة الكنيست، اتهمت إدارة الميناء باستغلال الموظفين، وطالبتها بالتفاوض معهم لإبقائهم في وظائفهم، وهددت بسحب عقد تأجير الميناء من الشركة وإعادته إلى حكومة الكيان الصهيوني.

وقال أحد أعضاء الكنيست إن تسريح الموظفين يمثل تهديداً لمصالح “إسرائيل” في هذا الميناء الرئيسي، لكن عضوا آخر قال إن “عقد الامتياز الذي تمتلكه الشركة يتيح لها فعل ما تريد للأسف”.

وأشار نائب مدير وزارة المواصلات عوفر إليشر خلال الجلسة إلى أن فترة الامتياز ستنتهي بعد حوالي ثلاث سنوات، وخلال حوالي عام ونصف يتعين على الدولة إخطار صاحب الامتياز بإمكانية التمديد، وأضاف: “من وجهة نظر وزارة النقل، فإن الميناء مهم جداً بالنسبة لنا”.

وقال مدير قسم الموانئ في نقابة العمال الإسرائيلية “الهستدروت” نسر آيزنبرغ خلال الجلسة إنه “قبل أسبوعين من إعلان الرئيس التنفيذي عن تسريح 50% من الموظفين، جلسنا مع رئيس شركة موانئ إسرائيل، ورئيس ميناء إيلات، ورئيس نقابة عمال النقل في الهستدروت، وتوصلوا إلى مخطط للاستفادة من أيام الإجازة، نحن نتفهم الوضع في البلاد والتهديد اليمني، لكن بعد أسبوعين تلقينا رسالة غريبة حول طرد 50% من الموظفين”.

وقال إن على الشركة التي تدير الميناء أن تساعد العمال، لأنها حصلت خلال السنوات الماضية على أرباح طائلة من عمل الميناء.

وخلال الجلسة كشف ممثل وزارة الخزانة إيتسيك دانييل أن “إدارة الميناء تلقت مساعدات من الدولة على خلفية الحرب، والمدير المالي لشركة الموانئ الإسرائيلية، غاي شتاينبرغ، ذكر أن آخر دفعة تلقتها من الحكومة كانت 40 مليون شيكل لمدة تصل إلى عام”.

على الجهة المقابلة قال المدير التنفيذي للميناء جدوعون غولبر، في تصريح لصحيفة “ذا ماركر” إن كان يفترض به أن يحضر إلى الاجتماع وطلب المشاركة عن بعد لكنه منع من ذلك، وقال إن “بعض أعضاء الكنيست والهستدروت والعمال قدموا بيانات غير دقيقة، ناهيك عن أنها غير صحيحة على الإطلاق” وطالب اللجنة بالاستماع إلى كافة الأطراف.

وتشير هذه الأزمة إلى أن تأثير العمليات اليمنية على ميناء أم الرشراش يستمر بالتصاعد، ويتحول إلى مشكلة ثقيلة داخل الكيان الصهيوني، وقد يفضي إلى المزيد من المشاكل.