الملاحظات:

تميز مؤسسات وشركات القطاع الخاص وتفوقها على جهات القطاع العام، حقيقة وواقعة مسلم بها على مستوى العالم، ملموس هذا في الدول المتقدمة ناهيك عن الدول النامية وشبه النامية، وهي حقيقة محل بحث ودراسة وتحليل المختصين إلى اليوم.

وما دفع الدول للحديث والعمل في الخصخصة والسير فيها منذ مدة، إلا محاولة لإنقاذ مشاريعها من سمات القطاع العام السلبية، فتلافت بعضها أو بعض الجوانب، باستعارة ما أمكنها من سمات القطاع الخاص، سعياً لتحقيق الجودة والفاعلية في القطاع العام.

والدول في مراوحة نسبية وتنوع استعارات تفلح حيناً وتخطئ أحياناً.. لتخلص إلى الفارق وتطعم به مؤسساتها، فأفلحت في تقليص الفجوة إلى نسب اختلفت بينها، رغم أنها لم تفلح تماماً في رأب الفارق إلا في عدة دول محدودة، أو في مؤسسات محددة بعينها.

خلاصة القول، إن الفارق بين القطاع العام والقطاع الخاص، هو أن مؤسسات القطاع العام تقوم على أسس معتلة يقودها القرار السياسي، وتنازع منهجية عمل مؤسسات القطاع العام، بين تقاسم المصالح وتضاربها، وسطوة القرار السياسي على المصلحة الاقتصادية، في تناقض صارخ يتجلى أكثر في الدول النامية وشبه النامية، ويختلف نسبياً ويتنوع من دولة لأخرى في الدول المتقدمة والصاعدة.

لترجمة غير سوية لمقولة "السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة" لتحقيق السيادة، فالصحيح توظيف القرار السياسي لخدمة الاقتصاد الذي هو أس وأساس السيادة، ثم تناول القرار السياسي في إطار من المنفعة المتنوعة التي تبقي الجانب الاقتصادي خطا أحمر بالنسبة للقرار السياسي، فلا يمكن اجتراح القرار السياسي بالشكل الذي ينال من الاقتصاد أو يخضعه له بأي حال من الأحوال.. وهكذا تكونت دول الاقتصاديات العظمى في العالم، وكان هذا الأساس في العمل السياسي هو وسيلة الدول الناهضة اقتصادياً هنا وهناك.

الحاجة في إطار من نظام التكلفة والإنتاج، لتُستدام وتنمو محققةً أهدافها، حتى تلك المؤسسات العامة، التي ظنوا بدايةً عدم إمكانية تأسيسها وتشغيلها وتقييمها وفق نظام التكلفة والإنتاج، خلصوا مؤخراً إلى إمكانية ربطها بمعايير تخضعها لنظام التكلفة والإنتاج، ونجحوا أيما نجاح في رأب الفجوة والصدع، وحققوا لبلدانهم الوفر المالي والنهضة التنموية ومن ثم الرخاء الاقتصادي.

بتحديد الحاجة أولاً، ثم دمج أو إلغاء ما وجدوه زائداً أو مكرراً، ثم ربط ما أقروا منها بنظام التكلفة والإنتاج لتقييم أدائه، وربما قاموا بإلغاء كيان أو مشروع ما نظراً لكلفته العالية وتوفر ما هو أقل تكلفة وأعلى إنتاجاً وأثر.

التوصيات:

أقترح التوجيه بدراسة وتجهيز مشروع نظام التكلفة والإنتاج انطلاقاً من الحاجة تحديداً، لتكون مكوناته كالتالي:

- مشروع قانون التكلفة والإنتاج ولائحته التنفيذية.

- مشروع دليل نظام التكلفة والإنتاج.

- مشروع معهد التكلفة والإنتاج.

بهدف قوننة وتنظيم العمل على أسس التكلفة والإنتاج في أجهزة ومؤسسات القطاع العام والتأهيل والتدريب للعمل به، لتحقيق الوفر المالي، وضبط إنفاق وتوظيف الأموال والممتلكات العامة، بما يحقق الفاعلية والجودة في نمو الاقتصاد الوطني وخطط التنموية.

لكن بعد دراسة وتحليل القوانين واللوائح ذات العلاقة، وواقع الوحدات الإدارية الهيكلية وتصحيحه بالمعالجات اللازمة، ليأتي المشروع متسقاً ومتناسقاً، لا خبط عشواء وكأنه لكوكب آخر!

فلا صحة لما يُعتقد خطأً، عدم إمكانية تحقيق ذلك إلا في المشاريع الاستثمارية، دون الأجهزة والمؤسسات الحكومية، والدول المتقدمة، والناهضة اقتصادياً الجديدة خير دليل.

وبالله التوفيق.