الملاحظات:

لا يختلف اثنان في أن قلة الموارد الحكومية في اليمن هي العائق الرئيسي لتحقيق التنمية، هذا منذ النظم السابقة، فما بالك في عهد العدوان والحصار. ومادامت المشكلة قديمة جديدة مستمرة، فيلزم لعلاجها مراجعة الكلفة التشغيلية، لكن من منطلق الحاجة في إطار نظام التكلفة والإنتاج، فيتم مراجعة الهيكل التنظيمي لأجهزة الدولة والحكومة اليمنية في إطارٍ من الغايات والمنهجيات المستنبطة من نصوص عهد الإمام علي لمالك، وحيثيات وظروف العهد.

فمثلاً لو تأملتم التقسيم الوارد في العهد للمجتمع ستجدونه كالتالي:

- الجُنود (أمن ودفاع).

- القضاة (العدل).

- أهل الجزية والخراج (الإيرادات).

- ذوي الحاجة والمسكنة (الضمان الاجتماعي).

- الكُتاب (الموظفين).

- العُمال (محافظين ومسؤولين).

- التجار وأهل الصناعات (التجارة والصناعة).

وبالاستفادة منه يمكن دمج وزارات حكومتنا البالغ عددها 31 وزارة تحت هذه العناوين في عدد قليل، وهناك مبادئ ومنطلقات خاصة تنبع من المجتمع اليمني وخصوصيته وتجاربه ومعتقده، ومبادئ ومنطلقات فنية إدارية تعارف عليها المتخصصون:

أ‌. مبادئ ومنطلقات حاكمة:

- الهوية الإيمانية: يحكي نظامنا السياسي الهوية الإيمانية للشعب اليمني، والتعبير عنها بشكل بارز وجوهري.

- الحاجة: ما هي الحاجة للوحدة الإدارية، هل وضعها وحجمها الحالي ناجع؟ هل هناك من يقوم بدورها بشكل أجدى؟

- التكلفة والإنتاج: لا بد من إيجاد الوظيفة، ما ستقدمه هذه الوظيفة من خدمة أو منتج أمام ما ستكلف الخزينة العامة.

ب‌. المبادئ والمنطلقات الفرعية (مبادئ التنظيم الإداري) تؤخذ بالاعتبار عند التنظيم أو إعادة التنظيم، هي كالتالي:

- مبدأ وحدة الهدف: لكل وحدة إدارية هدف أو أهداف متجانسة مقبولة ومفهومة لتحقيقها.

- مبدأ تقسيم العمل والتخصص: تقسيم الوحدات الإدارية على مبدأ التخصص، في الإطار المعقول غير المبالغ.

- مبدأ الوظيفة: يتم التنظيم على أساس الوظائف (نوع الأعمال المطلوب) موظف لكل وظيفة لا وظيفة لكل موظف.

- مبدأ وحدة الأمر: للموظف رئيس واحد، يستلم منه الأوامر، والتعليمات والتوجيهات، ويكون مسؤولا عن أعماله أمامه.

- مبدأ تساوي المسؤولية مع السلطة: السلطة الممنوحة تتناسب والمسؤوليات الملقاة.

- مبدأ نطاق الإشراف: عدد المرؤوسين الذين تشرف عليهم مباشرة، ويعتمد العدد على عوامل عديدة أهمها:

‌أ. طبيعة العمل، ففي الأعمال الروتينية المتكررة، يكون عدد المرؤوسين أكبر مما لو كانت الأعمال معقدة وفنية.

‌ب. قدرة الرئيس، وخبرته، فكلما كان ملما بالأعمال يستطيع الإشراف على عدد كبير منهم (والعكس بالعكس).

‌ج. قدرة المرؤوسين، وإتقانهم وتدريبهم على الأعمال، فيقل رجوعهم إلى الرئيس، ويوفر الوقت لإشراف أكبر.

‌د. الموقع الجغرافي، فإذا كان المرؤوسون موزعين على مناطق جغرافية واسعة، يضعف الإشراف الفعال.

‌هـ. الوقت المتوفر، إذا أحسن إدارة وقته، فإنه يستطيع أن يشرف على عدد كبير من الموظفين.

‌و. مدى توفر الاستشارة والمعلومات، تجعل من الممكن توسيع نطاق الإشراف.

- مبدأ قصر خط السلطة: الكفاية والفاعلية الإدارية تزيد كلما قلت المستويات الإدارية.

- مبدأ تفويض السلطة: تفوض السلطة من أعلى إلى المستويات (الوسطى)، المسؤولة عن التنفيذ في الجهاز الإداري.

- مبدأ المرونة: مواجهة التغيرات داخلية وخارجية، دون حاجة لإحداث تعديلات جوهرية كبيرة على الهيكل التنظيمي.

- مبدأ الكفاءة: الوصول إلى الأهداف، بأقصر وقت، وأقل تكلفة. والتنظيم الكفء تقسيم سلطة واضح، وتكاليف أقل.

- مبادئ العلاقات الإنسانية: الاحترام، التقدير، التنمية، المشاركة، الإحسان، علاج الخلافات، العدالة، الثواب والعقاب.

التوصيات:

لمواجهة قلة الموارد لا بد من إعادة تنظيم أجهزة الدولة والحكومة، مادامت المشكلة قديمة جديدة، فلا يعني انتهاء العدوان والحصار زوالها.

وبالله التوفيق..